كتاب الإسلام وأوضاعنا السياسية

انعقاد الإمامة أو الخلافة - ولاية العهد - ص: 160

الإسلاميةعلى المحاباة والظلم وإهدار الحقوق، وقضى على الشورى وعطل قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨] وَحَوَّلَ الحكم الفاضل العادل النظيف إلى حكم قذر قائم على الأهواء والشهوات، ووجه الناس إلى النفاق والذلة وَالصَّغَارِ.

ومن المحتمل أن يكون معاوية قد أدرك نتائج فعلته، ومن المحتمل أن تكون قد فاتته، ولكن الذي لاشك فيه أن كل من جاءوا بعده إلى عصرنا هذا قد عملوا بسنته وتشبثوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيز، فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة اثمها واثم من عمل بها إلى يوم القيامة إن لم يكن قد اجتهد فأخطأ.

وولاية العهد ليست إلا استخلافًا لمن يلي الخليفة القائم على ما بين الاستخلاف وولاية العهد من فروق، فإذا كان الاستخلاف في حقيقته ترشيحًا للخلافة فإن ولاية العهد ليست إلا ترشيحًا للخلافة أيضا، وليس لها في ذاتها أي أثر شرعي، فلا يمكن أن يكون ولي العهد إماما إلا باختيار الأمة له بعد وفاة الإمام الذي عهد إليه، أما الاختيار الذي يحدث في حياة العاهد فليس اختيارًا صحيحًا، لأنه يحدث عادة تحت التهديد والإكراه، ولأنه سابق لأوانه، إذ أن ولي العهد لن يصبح خليفة إلا بعد وفاة الخليفة الذي عهد إليه وإلا اجتمع خليفتان، وربما لا تتوفر فيه شروط الخلافة وقت العهد إليه كأن يكون صغيرًا، أو لا تتوفر فيه وقت توليته الخلافة كأن يكون فاسقًا، وفضلاً عن ذلك فإن الإمام وهو نائب الأمة ليس له أن يأخذ