(وفي تصريحه) متعلق بنفي أي تصريح الصحابي (بعلمه) متعلق بتصريح أي عِلْمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضية كقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: " كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره " رواه الطبراني في الكبير، والحديث في الصَّحِيح بدون التصريح المذكور. قاله في التدريب. (الخلف) أي الخلاف المتقدم مبتدأ خبره جملة (نفي) بالبناء للمفعول أي انتفى.
وحاصل المعنى: أن الصحابي إذا صرح بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن ذكر ذلك في القصة صار ذلك مرفوعاً إجماعاً لكن دعوى الإجماع منتقض بخلاف داود الظاهري وبعض المتكلمين فتأمل.
(وَنَحْوُ) بالرفع عطفاً على نحو من السنة، أي وليعط حكم الرفع في الأصح نحو قول المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (كانوا) أي الصحابة - رضي الله عنهم - (يقرعون) من باب فتح، أي يطرقون وينقرون (بابه) - صلى الله عليه وسلم - (بالظفر) فيه لغات أفصحها بضمتين وبها قرأ السبعة في قوله تعالى: (حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ) والثانية الإسكان للتخفيف وقرأ بها الحسن البصري، وهو المتعين هنا للوزن والجمع أظفار، وربما جمع على أظْفُر مثل ركن وَأرْكُن، والثالثة بكسر الظاء وزان حِمْل وهي تجوز هنا أيضاً، والرابعة بكسرتين للاتباع، وقرئ بهما في الشَّاذ، والخامسة أظفور والجمع أظافير مثل أسبوع وأسابيع أفاده في المصباح.
والحديث أخرجه الحاكم في علوم الحديث بلفظ " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير " وقوله: (فيما قد رأوا صوابه) خبر لمحذوف أي هذا فيما أي في القول الذي رأى العلماء كونه صواباً، وهو قول ابن الصلاح، قال: بل هو أحرى باطلاعه - صلى الله عليه وسلم -.
والحاصل أن له جهتين: جهة الفعل، وهو صادر من الصحابة فيكون