بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول ويجيء أيضاً بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه.
(والفسق) بالجر عطف على القطع، أي وكالإعلال بفسق الراوي.
(والكذب) بالجر أيضاً، أي وكالإعلال بكذب الراوي، وهو بكسر الكاف وفتحها وسكون الذال، وهو المتعين للوزن، وإلا فأصله فتح الكاف وكسر الذال فخفف بكسر فسكون، قال بعضهم إذا جاء مع الصدق فالمخفف أولى ليوازن الصدق؛ قال في المصباح: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء فيه العمد والخطأ، ولا واسطة بين الصدق والكذب على مذهب أهل السنة والإثم يتبع العمد.
(ونوع جرح) بالجر أيضاً أي وكالإعلال بأي نوع من أنواع الجرح فالتنوين للتكثير، وفي نسخة الشارح الجرح بالتعريف فأل للجنس أي أعلل بأنواع الجرح غير ما ذكر كغفلة الراوي، وسوء حفظه، مما هو قادح ظاهر من الأمور الوجودية.
وحاصل المعنى: أنهم قد يعلون الحديث بأنواع الجرح من الكذب والغفلة وسوء الحفظ وفسق الراوي من الأمور التي يأباها كون العلة خفية، ولهذا صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه فإن حديث المجروح ساقط وَاهٍ ولا يُعَلُّ الحديث إلا بما ليس للجرح فيه مدخل.
قال السخاوي: ولكن ذلك منهم بالنسبة لما قبله قليل على أنه يحتمل أيضاً أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ليجبر بها ما في هذا من ضعف فكان المعلل أشار إلى تفرده اهـ.
وحاصل ما أشار إليه الناظم أن ما تقدم في تعريف العلة من أنها عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه إنما هو أغلبي وإلا فقد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة كالإعلال بهذه الأشياء المذكورة هنا.