كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(الموضوع) - ج: 1 - ص: 289

والمعنى: أن الوضع يعرف أيضاً بما يشابهُ الإقرار، قال العراقي: كأن يحدث عن شيخ بحديث، وُيسألَ عن مولده، فيذكر تاريخاً يُعْلَم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إِلا برواية هذا عنه وكذا مَثل الزركشي في مختصره، وكذا إذا ادعى سماعاً يكذبه التاريخ كما ادعاه مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، فقال له إن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين، فقال هذا هشام بن عمار آخر.

ثم أشار إلى الثالث بقوله (و) إما (بركة) يعني أنه يعرف أيضاً بركة المروي أي الضعف عن قوة فصاحته - صلى الله عليه وسلم -.

قال الحافظ: والمدار على ركة المعنى، فحيث وجدت دلت على الوضع سواء انضم إليها ركة اللفظ أم لا؟ فإن هذا الدين كله محاسن، والرِّكَّة ترجع إلى الرداءة، فبينها وبين مقاصد الدين مباينة.

وركة اللفظ وحدها لا تدل على ذلك لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فعبر بألفاظ غير فصيحة من غير أن يُخِلَّ بالمعنى، نعم إن صرح الراوي بأن هذا لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - دلت ركة اللفظ حينئذ على الوضع اهـ.

وقال السخاوي ما معناه: ويعرف بالركة في اللفظ والمعنى، وكذا في أحدهما لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع، ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله لا سيما إن كان لا وجه له في الإعراب اهـ. ثم أشار إلى الرابع بقوله (و) إما (بدليل فيه) أي الحديث يعني أنه يعرف الوضع أيضاً بقرينة في الحديث ثم إن تلك القرينة تارة تكون في الراوي، وتارة تكون في المروي، وهو الغالب، وأما الأول فنادر، قاله الحافظ. قال ابن دقيق العيد: وكثيراً ما يحكمون بذلك باعتبار يرجع