كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(من تقبل روايته ومن ترد) - ج: 1 - ص: 323

فلا يقبل كافر إذ لا وثوق به مع شرف منصب الرواية عن الكافر لنفوذها على كل مسلم وهذا بالإجماع (مكلفاً) أي بالغاً عاقلًا فلا يقبل صبي في الأصح لأنه لعلمه أنه غير مكلف قد لا يحترز عن الكذب فلا يوثق به، وقيل يقبل إن عُلِم منه التحرز عن الكذب، ولا مجنونٍ إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل إلا إذا انقطع ولم يؤثر في حال الإفاقة. (لم يرتكب فسقاً) أي لم يزاول مفسقاً، والفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. (ولا خرم) أي خارم (مرؤة) أي قاطعها، ومزيلها، وهي بالضم والهمز بوزن سُهُولة، وقد تبدل الهمزة واواً فتدغم فيما قبلها: آداب نفسانية تحمل مُرَاعَاتُهَا على الوقف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.

ونقل السخاوي عن الزنجاني: أن المرؤة يُرجَع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرع. وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تنضبط بل هي تختلف لاختلاف الأشخاص والبلدان فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لَعُدَّ خرماً للمرؤة.

وبالجملة فرعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب.

قال الزركشي وكأنه يشير بذلك إلى أنه ليس المراد سيرة مطلق الناس بل الذين يُقْتَدَى بهم وهو كما قال اهـ.

والحاصل: أن شروط العدالة على ما ذكره خمسة الإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفسق، والسلامة مما يخرم المرؤة. فجملة " لم يرتكب " خبر بعد خبرين، أو حال من اسم يكونَ.

(و) أما الضبط فهو لغة: مصدر ضبط الشيء من باب ضرب حفظه حفظاً بليغاً، ومنه قيل ضَبَطْتُ البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياماً ليس فيه نقص. اهـ المصباح.

واصطلاحات ما أشار إليه بقوله: (لا) يكون (مغفلا) بصيغة اسم المفعول أي منسوباً إلى الغفلة.