كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(من تقبل روايته ومن ترد) - ج: 1 - ص: 325

المعنى فضابط وإلا فلا، ولا تضر مخالفته النادرة. ثم ذكر الخلاف فيما يَثْبُتُ به الجرح والتعديل فقال:

٢٨٤ - وَاثْنَانِ إِنْ زَكَّاهُ عَدْلُ وَالأَصَحْ ... إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ

٢٨٥ - أَوْ كَانَ مَشْهُورًا ......... ... ...............

(واثنان) من المزكين (إن زكاه) أي حَكَمَا بعدالته في الرواية، يقال زكيته بالتثقيل نسبته إلى الزكاء وهو الصلاح، والرجل زكي والجمع أزكياء. اهـ المصباح، يعني أنه إن زكا شخصان راويا فهو (عدل) أي محكوم بعدالة الرواية، فقوله اثنان مبتدأ سوغه الوصف المذكور، وإن شرطية وفي نسخة " مَنْ " وزكاه فعل الشرط، وأفرد الضمير نظراً للفظ اثنان، فإنه مفرد اللفظ مثنى المعنى، وقوله عدل خبر لمحذوف مع الرابط أي فهو عدل، والجملة جواب إن، والجملة خبر المبتدإ.

وحاصل المعنى أنَّ من عَدَّله عدلان فهو عدل، وأما من عدله عدل واحد ففيه خلاف والأصح أنه عدل وكذا الجرح، وإليه أشار بقوله (والأصح) من أقوال العلماء مبتدأ خبره جملة الشرط (إن) شرطية (عدل الواحد) أي أخبر المزكي الواحد بعدالة الراوي، والمراد بالواحد الشخص فيشمل العبد والأنثى كما سيأتي، وقوله (يكفي) جواب إن ولم يجزم لكون الشرط ماضياً، كما قال ابن مالك: وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْجَزَا حَسَنْ.

يعني أن تعديل الواحد يكفي في عدالة الراوي، وقوله (أو جرح) عطف على عدل أي إن جرح الواحد يكفي في الجرح أيضاً وجملة " إن " خبر المبتدإ.

وحاصل المعنى: أن الأصح وهو قول المحققين ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين، قال ابن الصلاح وهو الذي اختاره أبو بكر الخطيب وغيره أن تعديل الواحد أو جرحه كاف.

والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يقبل في التزكية