كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(من تقبل روايته ومن ترد) - ج: 1 - ص: 332

بعده، أي ليس رواية العدل عن شخص تعديلاً له (إذا روى عنه) أي عن الشخص (العدل) الحافظُ الضابط فضلاً عن غيره (ولو خص) بالبناء للفاعل أي ولو خص ذلك العدل روايته (بذا) أي العدل، أو بالبناء للمفعول أي ولو خص ذلك العدل بالرواية عن العدل. وحاصل معنى البيت: أنه إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلاً لذلك الشخص عند الأكثرين وهو الصَّحِيح لجواز رواية العدل عن غير العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله.

ولو صرح بذلك بأن صرح أنه لا يروي إلا عن العدل، أو عرف من حاله بالاستقراء كشعبة ومالك وَيَحْيَى القطان لجواز أن يترك عادته. وسيأتي ذكر من لا يروي إلا عن ثقة غالباً.

ومقابل الأظهر قول من قال: إنه تعديل مطلقاً إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل إذ لو علم جرحاً لذكره لئلا يكون غاشًّا.

وقول من قال بالتفصيل: فإن كان لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، وهو الصَّحِيح عند الأصوليين وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم.

وقيد بالعدل لأنه إذا كان غير عدل فإنه لا يكون تعديلاً بالاتفاق قاله السخاوي.

ثم ذكر مسألة التعديل لمن أُبْهِمَ، ومجرد الرواية عن المعين بدون تعديل فقال:

٢٩٢ - وَإِنْ يَقُلْ: حَدِّثْ مَنْ لا أَتَّهِمْ ... أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ

٢٩٣ - بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ ... لا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ

٢٩٤ - وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ ... قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لا، مَا لَمْ يُبَنْ

(وإن يقل) الراوي في روايته (حَدَّثَ) ـنِي، أو أخبرني مثلاً (من لا أتهمـ) ـهُ بكذب أو غيره (أو) قال حدثني (ثقة) أو ضابط أو عدل من غير أن يسميه (أو) قال (كل شيخ لي) مبتدأ خبره قوله (وسم بثقة) بالبناء للمفعول