كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(من تقبل روايته ومن ترد) - ج: 1 - ص: 331

بطريق النفي المعتبرة، فالضمير عائد على النفي المفهوم من نفى، يعني أنه إذا نفى ذلك السبب بطريق معتبر مجزوم به كأن يقول الجارح قتل غلاماً ظلماً يوم كذا فقال المعدل رأيته حَيًّا بعد ذلك.

أو قال كان القاتل في ذلك الوقت عندي، وقوله (قدم من زكاه) جواب إن، وهو فعل ونائب فاعله أي قدم قول المعدل على الجارح في هاتين الصورتين لأن معه زيادة علم.

وحاصل ما في هذه المسألة أنه إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل يقدم الجرح ولو زاد عدد المعدل على الأصح، لكن يسثنى من هذه القاعدة مسألتان " إحداهما " ما إذا نقض المعدل قول الجارح بأن قال: عرفت السبب، ولكنه تاب منه وحسنت حاله فإنه يقدم المعدل، وقيده البلقيني بغير الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يقدم فيه قول المعدل كما سيأتي تحقيقه.

" الثانية ": ما إذا عين الجارح سبباً فنفاه المعدل بطريق معتبر فإنه يقدم فيه قول المعدل أيضاً.

ومقابل الأصح قول من قال: إن كان المعدلون أكثر يقدم على الجرح، وقول من قال: يرجح بالأحفظ، ومن قال: يتعارضان.

هذا كله فيما إذا صدرا من قائلين، وأما إذا كانا من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد فهذا قد لا يكون تناقضاً بل نسياناً في أحدهما أو نشأ عن تغير اجتهاد، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي، وإن قال بعض المتأخرين: إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف أفاده السخاوي.

ثم ذكر رواية العدل عمن سماه هل تكون تعديلًا له أو لا فقال:

٢٩١ - وَلَيْسَ فِي الأَظْهَرِ تَعْدِيلاً إِذَا ... عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ وَلَوْ خُصَّ بِذَا

(وليس في) القول (الأَظْهَرِ) الذي قاله أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم (تعديلًا) خبر ليس واسمها ضمير يعود إلى رواية العدل المفهوم مما