كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(أقسام التحمل) - ج: 1 - ص: 418

عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده أنه من سماع شيخه الأعلى، ولا يكتفي بمجرد صحة الإجازة اهـ.

ولما أنهى الكلام في أنواع الإجازة التسعة، وأحكامها شرع يُبَيِّنُ الألفاظَ المستعملةَ فيها فقال:

٣٩٧ - وَلَفْظُهَا " أَجَزْتُهُ " " أَجَزْتُ لَهْ " ... فَأَنْ يَخُطَّ نَاوِيًّا فَيُهْمِلَهْ

(ولفظها) أي اللفظ المستعمل في الإجازة وهو مبتدأ خبره قوله (أجزت) أي أجزت فلاناً مسموعاتي أو مروياتي، متعدياً بنفسه وبدون ذكر لفظ الرواية أو نحوه الذي هو المجاز به حقيقة.

وهذا نقله أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب المجمل وغيرِهِ في جزء سماه مآخذ العلم فإنه قال: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يُسْقَاهُ المال من الماشية والحرث، يقال منه: استجزت فلاناً فأجازني، إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه.

قال ابن الصلاح: فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلاناً مسموعاتي، أو مروياتي متعدياً بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك.

وأما من يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة فيحتاج إلى ذلك وهو المعروف فيقول: أجزت له رواية مسموعاتي كما قال (أجزت له) أي متعدياً بحرف جر، وبدون إضمار، ومن يقول: أجزت له مسموعاتي، فعلى سبيل الإضمار للمضاف الذي لا يخفى نظيره، وحينئذ ففي الأول الإضمار والحذف دون الثاني الذي هو أظهر وأشهر وفي الثالث الإضمار فقط. أفاده السخاوي رحمه الله.

ثم إن التلفظ بالإجازة سواء كان مع الكتابة أم لا، هو الأعلى رتبة، ويليه الكتابة مع قصد الإجازة بدون تلفظ، وإليه أشار بقوله: (فأن) الفاء