كتاب شرح الأثيوبي على ألفية السيوطي في الحديث = إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر

(أقسام التحمل) - ج: 1 - ص: 417

وهي أجزت لك ما صح إلخ، فليس لك أن تروي ما تحمله بالإجازة، أو ما صح عند غيره لأنه مقيد بسماعه.

ثم أشار إلى النوع التاسع، وهو إجازة المجاز بقوله:

٣٩٦ - وَمَنْ رَأَى إِجَازَةَ الْمُجَازِ ... وَلَوْ عَلا فَذَاكَ ذُو امْتِيَازِ

(وَمَنْ) شرطية (رأى) من العلماء صحةَ (إجازةِ المجاز) بضم الميم، أىِ الحديث الذي تحمله الراوي بالإجازة، كأن يقول: أجزت لك مجازاتي، أو روايةَ ما أجيز لي، أو ما أبيح لي روايتهُ (ولو علا) ذلك المجاز، أي كَثُرَ بسبب توالي الإجازات (فذاك ذو امتياز) مبتدأ وخبر، جواب مَنْ، يعني: أن ذلك الرائي ذو تميز وفضل على من لم يرَ صحة ذلك لكون رأيه صواباً.

وحاصل معنى البيت: أن العلماء اختلفوا في إجازة المجاز كقوله: أجزت لك مجازاتي ونحو ذلك:

فمنع ذلك بعضهم، لأن الإجازة ضعيفة فيَقْوَى الضعفُ باجتماع إجازتين.

ثم إن هذا المنع سواءٌ عُطِفَ على الإذن بمسموع، أم لا؟ وقيل: إن عطف على الإجازة بمسموع صح، وإلا فلا، والصَّحِيح الذي عليه العمل وهو الذي أشار إلى ترجيحه هنا جوازها مطلقاً، لأن المقصود منها بقاء سِلْسِلَة الإسناد.

(تنبيه): قال العراقي: ينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه، ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قَيَّدَها بعضهم بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حدث به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن كان أجازه بلفظ أجزت له ما صح عنده من سماعاتي فليس للمجاز الثاني أن يروي