للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٤٥ - أَوْ لا فَإِذْ يُعْلَمُ نَاسِخٌ قُفِي ... أَوْ لا فَرَجِّحْ وَإِذَا يَخْفَى قِفِ

(أولا) يمكن الجمع بين مدلوليهما بوجه فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يعلم ناسخه، وإليه أشار بقوله: (فَإِذْ) بمعنى إذا (يعلم) بالبناء للمفعول (ناسخ) بطريقة من الطرق المشروحة فيما تقدم (قفي) بالبناء للمفعول، أي تبعَ ذلك الناسخ فينسخ الآخر. وإلى الثاني أشار بقوله: (أَوْ لا) يعلم ناسخه، ولكن فيه مرجح من المرجحات (فرجح) أيها المحدث أي اسلك مسلك الترجيح بصفات الرواة، وكثرتهم، والمرجحاتُ أكثر من مائة، ولخصها الناظم في التدريب في سبعة أقسام فارجع إليه.

وإلى الثالث أشار بقوله: (وإذا يخفى) وجه الترجيح (قف) أمر من وقف يقف، يقال: وقفت الشيء أقفه من باب وعد إذا أمسكت عنه، أي أمسك عن العمل بأحد الحديثين حتى يتبين لك أمره، وهذأ أولى من التعبير بالتساقط لأن خفاء ترجيح أحدهما عن الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، أوْ لَهُ فيما بَعْدُ.

ولما أنهى الكلام على ما ظاهره التعارض شرع يبين ما لا تعارض فيه أصلًا فقال:

٦٤٦ - وَغَيْرُ مَا عُورِضَ فَهْوَ الْمُحْكَمُ ... تَرْجَمَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ الْحَاكِمُ

(وغير ما عورض) أي الحديث الذي خلا عن معارض، يعني أنه لم يأت خبر يضاده في المعنى ظاهراً، فغير مبتدأ، خبره جملة قوله (فهو المحكم) ودخلت الفاء في الخبر لما في المبتدإ من معنى العموم.

والمعنى: أن الحديث الذي سَلِمَ من معارض يسمى بالمحكم، وهو ما اتضح المراد منه (ترجم) أي عقد باباً له (في علم الحديث) أي في كتابه المسمى بعلوم الحديث، وغَيَّرَهُ هنا للنظم (الحاكم) فاعل ترجم أي بوب الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المشهور بابن البَيِّع الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى المتوفى سنة ٤٠٥ هـ في كتابه المذكور، وعده

<<  <  ج: ص:  >  >>