(وعمر) بالصرف للضرورة ابن الخطاب - رضي الله عنه - (بعد) أي بعد أبي بكر في الأفضلية وهو أيضاً مجمع عليه.
أسند البيهقي في الاعتقاد له عن الشافعي أنه قال: ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، ومثله عن يَحْيَى بن سعيد الأنصاري، وقال مالك: أَوَفي ذلك شك؟
(عثمان) بن عفان أبو عمرو الأموي - رضي الله عنه -، مبتدأ خبره جملة (يلي) في الأفضلية على قول أكثر أهل السنة والجماعة من أن ترتيبهم فيها على ترتيبهم في الخلافة.
(وبعده) أي بعد عثمان فيها، خبر مقدم لعليٍّ (أو قبل) أي قبل عثمان (قولان) خبر لمحذوف أي هذان الاحتمالان قولان لأهل العلم، والجملة معترضة بين المبتدإ والخبرِ (على) بتخفيف الياء للوزن ابن أبي طالب الهاشمي أبو الحسنين.
والمعنى: أن العلماء اختلفوا في تقديم عثمان على عليٍّ - رضي الله عنهما - والأكثرون كما قدمنا آنفاً على أنه هو المقدم، وعليه الشافعي، وأحمد وحكاه الشافعي عن إجماع الصحابة والتابعين، وهو المشهور عن مالك، والثَّوري، وكافة أئمة الحديث، والفقه، وكثير من المتكلمين.
وحكى عن مالك الوقف عن التفضيل لكن الأصح رجوعه عنه إلى تفضيل عثمان.