ص23 - كتاب الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم - الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة

فصول الكتاب

-الخطبة وفيها بيان قوى النفس الإنسانية
-الباب الأول في الغرض المقصود من الكتاب
-الباب الثاني في فهرس الكتاب وأبوابه
-الباب الثالث في إثبات حجج العقول
-الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات
[+]الباب الخامس في الألفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر
- -فصل في حرف (المعاني التي) تتكرر في النصوص
[+]الباب السادس هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة
- -فصل فيمن لم يبلغه الأمر من الشريعة
[+]الباب السابع في أصول الأحكام في الديانة وأقسام المعارف
- -فصل في هل على النافي دليل أم لا
-الباب الثامن في البيان ومعناه
-الباب التاسع في تأخير البيان
-الباب العاشر في الأخذ بموجب القرآن
[+]الباب الحادي عشر في الكلام في الأخبار وهي السنن المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- -فصل فيه أقسام الإخبار عن الله تعالى
- -فصل في هل يوجب خبر الواحد العلم مع العمل أو العمل دون العلم
- -صفة من يلزم نقله الاخبار
- -فصل في (الكلام على الخبر) المرسل
- -فصل في أقسام السنن (وأنها ثلاثة)
- -فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك
- -فصل فيما ادعاه قوم من تعارض النصوص
- -فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص
- -فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه
- -فصل فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه
- -فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقنا
- -فصل وقد أجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح ويكون الإجماع على خلافه
- -فصل وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا
- -فصل وقد ذكر قوم أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله
- -فصل وليس كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه صحابيا
- -فصل وحكم الخبر أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير
- -فصل وإذا روى العدل زيادة على ما روى الغير فالأخذ بتلك الزيادة فرض
- -فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملهم أيضا
- -فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
- -فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن والرد على من ذم الإكثار من رواية الحديث
- -فصل في صفة الرواية
- -فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالوا هذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان
[+]الباب الثاني عشر في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم
- -فصل في كيفية ورود الأمر
- -فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها
- -فصل في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي
- -فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غير محدود الآخر
- -فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي
- -فصل في الأمر هل يتكرر أبدا أو يجري منه ما يستحق به المأمور اسم فاعل لما أمر به
- -فصل في التخيير
- -فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة
- -فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور
- -فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم
- -فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه عليه السلام السبب المحكوم فيه
- -فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين
- -فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض
- -فصل في تناقض القائلين بالوقف
[+]الباب الثالث عشر في حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم وإبطال قول من قال في كل ذلك بالوقفأو الخصوص إلا ما أخرجه عن العموم دليل حق
- -فصل في بيان العموم والخصوص
- -فصل في مسائل من العموم والخصوص
- -فصل من الكلام في العموم
- -فصل من العموم
[+]الباب الرابع عشر في أقل الجمع
- -فصل من الخطاب الوارد بلفظ الجمع
[+]الباب الخامس عشر في الاستثناء
- -فصل من الاستثناء
- -فصل من الاستثناء (أيضا)
-الباب السادس عشر في الكناية بالضمير
-الباب السابع عشر في الإشارة
[+]الباب الثامن عشر في المجاز والتشبيه
- -فصل في التشبيه
-الباب التاسع عشر في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الشيء يراه عليه السلام أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه
[+]باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرون
- -فصل الأوامر في نسخها وإثباتها
- -فصل في رد المؤلف على القائلين وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ: وهذا وجه من وجوه الحكمة
- -فصل في قوله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها}
- -فصل اختلف الناس في النسخ على ما يقع أعلى الأمر أم على المأمور به
- -فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء
- -فصل في مكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
- -فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه
- -فصل فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ
- -فصل هل يجوز نسخ الناسخ
- -فصل في مناقل النسخ
- -فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها
- -فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا
- -فصل لا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة في الترتيب
- -فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف
- -فصل في نسخ الشيء قبل أن يعمل به
- -فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
- -فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل
- -فصل في متى يقع النسخ
- -فصل في النسخ بالإجماع
- -فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس
-الباب الحادي والعشرون في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه في الأحكام
[+]الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
- [+]فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الإجماع
  - -ذكر الكلام في الإجماع إجماع من هو أإجماع الصحابة أم الأعصار بعدهم أي شيء هو الإجماع وبأي شيء يعرف أنه إجماع
- -فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
- -فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع
- -فصل وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما
- -فصل وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما ثم أجمع أهل عصر ما ثم أجمع أهل عصر ثان على أحد الأقوال التي اختلفت عليها أهل العصر الماضي
- -فصل قول وأما من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة
- -فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا
- -فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع
- -فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع ولا يعتد بقول الأقل
- -فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
- -فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
- -فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر الثاني
- -فصل وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة إلخ
- -فصل وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الإجماع
- -فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
-الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة
-الباب الرابع والعشرون وهو باب الحكم بأقل ما قيل
-الباب الخامس والعشرون في ذم الاختلاف
-الباب السادس والعشرون في أن الحق في واحد وسائر الأقوال كلها باطل
-الباب السابع والعشرون في الشذوذ
-الباب الثامن والعشرون في تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاءالمذكورين في الاختلاف بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم
-الباب التاسع والعشرون في الدليل
-الباب الثلاثون في لزوم الشريعة الإسلامية لكل مؤمن وكافر في الأرض ووقت لزوم الشرائع للإنسان
-الباب الحادي والثلاثون في صفة التفقه في الدين وما يلزم كل امرىء طلبه من دينه وصفة المفتيالذي لم يفت في الدين وصفة الاجتهاد الواجب على أهل الإسلام
-الباب الثاني والثلاثون في وجوب النيات في جميع الأعمال والفرق بين الخطأ الذي تعمد فعله ولم يقصد به خلاف ما أمر وبين الخطأ الذي لم يتعمد فعله وبين العمل المصحوب بالقصد إليه وحيث يلحق عمل المرء غيره بأجر أو إثم وحيث لا يلحق
-الباب الثالث والثلاثون في شرائع الأنبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم أيلزمنا اتباعها ما لم ننه عنها أم لا يجوز لنا اتباع شيء منها أصلا إلا ما كان منها في شريعتنا وأمرنا نحن به نصا باسمه فقط
-الباب الرابع والثلاثون في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه
-الباب الخامس والثلاثون في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك
[+]الباب السادس والثلاثون في إبطال التقليد
- -فصل في ذكره قول الله تعالى في إبطال التقليد
- -فصل فيما يفعل العالم إذا سئل عن مسألة فأعيته
- -فصل في بطلان حجة من قال بعمل أهل المدينة وإجماعهم
[+]الباب السابع والثلاثون في دليل الخطاب
- -فصل من هذا الباب في معنى الاستثناء
- -فصل في إبطال دعواهم في دليل الخطاب
- -فصل في عظيم تناقضهم في هذا الباب
- -فصل في عظيم تناقضهم أيضا في هذا الباب
[+]الباب الثامن والثلاثون في إبطال القياس في أحكام الدين
- -فصل بحث في الرد على القائلين بالقياس
- -فصل بحث آخر في الرد على احتجاج أهل القياس
- -فصل في ذكر طرف يسير في تناقض أصحاب القياس
[+]الباب التاسع والثلاثون في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين
- -فصل واحتج بعضهم في إيجاب القول بالعمل إلخ
- -فصل في إبطال القول بالعلل في شيء في شيء من الشرائع
- -فصل في بيان ما في القرآن من النهي عن القول بالعلل
- -فصل في ذكر طرف يسير من تناقضهم في التعليل
- -فصل في قولهم الحكيم لا يفعل إلا لعلة صحيحة والسفية يفعل لا لعلة
-الباب الموفي أربعين وهو في بيان الاجتهاد وحكم المجتهد

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الثالث والعشرون في استصحاب الحال وبطلان جميع العقود والعهود والشروط إلا ما أوجبه منها قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة

+ - التشكيل

أصلا لأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى بدر خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر فوضع كذب ذلك الحديث يقينا وبالله تعالى التوفيق ثم لو صح وهو لا يصح لكان منسوخا بلا شك لما سنذكره إن شاء الله تعالى في خبر أبي جندل بعد هذا وبالله تعالى نتأيد ثم نظرنا في الحديث الذي فيه المسلمون عند شروطهم فوجدناه أيضا قد ثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن يحيى بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا عمرو بن علي ثنا محمد بن خالد ثنا كثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وبه إلى البزار ثنا محمد بن المثنى نا محمد بن الحارث نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على شروطهم ما وافقوا الحق قال علي وكل هذا لا يصح منه شيء أما الطريق الأول ففيها كثير بن زيد وهو هالك تركه أحمد ويحيى والثاني عن الوليد بن رباح وهو مجهول والأخرى كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد نفسه مرة نسب إلى أبيه ومرة إلى جده ثم أبوه أيضا نحوه والثالثة من طريق محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف ثم لو صح وهو لا يصح لكان حجة لنا عليهم لأن فيه إضافة النبي صلى الله عليه وسلم الشروط إلى المسلمين ولا شروط للمسلمين إلا الشروط التي أباح الله تعالى في القرآن أو السنة الثابتة عقدها لا شروط للمسلمين غيرها لأن المسلمين لا يستجيزون إحداث شروط لم يأذن الله تعالى

<< < ج:

ص: > >>

البحث في:

كتاب الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية: