المنصف لابن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني

المجلد الأول - باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات - ص: 215

فلا تهمز, وإن اجتمعت واوان فقد صار إذًا يجوز في الواو المضمومة المشبهة١ بالواوين, ما٢ لا يجوز في الواوين, فما تنكر أن تكون الواو المضمومة لم يجب همزها من حيث كانت مشبهة بالواوين لما أريتك.

قيل: لأن الواوين لا تجتمعان أولا إلا وإحداهما زائدة, فلما اجتمعتا وإحداهما زائدة ألزموها الهمز، وشبهت المضمومة بها فجاز همزها؛ لأن الضمة زائدة, وجاز إثباتها؛ لأنه لا تبلغ الحركة أن يكون لها حكم الحرف التام.

واو "نَوَوِيّ" ونحوه من الأصل:

فأما "نووي" ونحوه, فواوه من الأصل، وإحداهما٣ بدل من بدل٤ من الأصل، وعلى كل حال فليست زائدة٥, فلم يكره اجتماع هاتين الواوين ونحوهما؛ لأنه ليست إحداهما زائدة٥، هذا مع أن التغيير إلى الأطراف أسبق منه إلى الأوساط.

ألا ترى أنهم همزوا "أوائل" لقرب الواو من الطرف, ولم يهمزوها في نحو: "طواويس" لبعدها منه.

وقول أبي عثمان: ولا تبالي أمن "فَعَل" كان أم٦ "فَعِل" أم٧ "فَعُل" إن مثلته, وإن كان "فعُل" لا يتعدى؛ يدل على أن التمثيل للارتياض في الصنعة غير مكروه ولا محظور، وإنما المحظور من ذلك أن تبني مثالا تريد استعماله في نثر أو نظم، فحينئذ لا يجوز أن يكون ذلك المثال إلا مقيسا على أحد أمثلتهم المطردة المشهورة.

---

١ ظ، ش: "التي هي مشبهة".
٢ ظ: مما.
٣ ظ، ش: أو إحداهما.
٤ من بدل: ساقط من ظ، ش".
٥، ٥ ساقط من ظ، ش.
٦، ٧ في ظ، ش: أو، في الموضعين.