للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أمّا إذا كان الحج فرضاً، ففي حكم منع الزوج زوجته من الإحرام قولان:

القول الأول، ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروط الوجوب. هذا ما ذهب إليه الحنفية» (١)، والحنابلة» (٢)، والشافعية في قول مرجوح (٣)، وابن حزم» (٤)، وللمالكية قولان مبناهما على القول بفورية الحج، فقال بعضهم: الحج واجب على الفور، اختاره القاضي عبد الوهاب (٥)، وبناء على ذلك فليس للزوج منعها.

وقال بعضهم: الحج واجب على التراخي اختاره القرطبي»، وعلى هذا القول ففي حكم منعها خلاف على قولين: أحدهما ليس له منعها. واستدلوا بما يأتي:


(١) ينظر: المبسوط (٤/ ١١٢)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٢/ ٤٦٥).
(٢) ينظر: المغني (٣/ ٥٣٢)، الإنصاف (٣/ ٣٩٩).
(٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٧)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٦٨).
(٤) ينظر: المحلى (٧/ ٤٧).
(٥) ينظر: الإشراف (١/ ٢١١).

<<  <   >  >>