كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة

الفصل الأول في ذكر موطأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى - ص: 166

وَقد ذكر فِي الْبُسْتَان تراجم رُوَاة الموطآت الْمَذْكُورَة مَعَ مَا يُنَاسِبهَا وَله رَحْمَة الله تَعَالَى ولوالده الشَّيْخ الْأَجَل ولي الله الْمُحدث الدهلوي إِلْمَام عَظِيم وَوَلِهَ فخيم بالموطأ وبالعمل عَلَيْهِ وبتقديمه على سَائِر كتب الحَدِيث حَتَّى الصَّحِيحَيْنِ فضلا عَن غَيرهمَا وَالْحق مَعَه رَضِي الله عَنهُ وَقد قَالَ فِي بعض إفاداته أَن الْمَطْلُوب فِي هَذِه الدورة الْعَمَل على الْمُوَطَّأ وتعطيل التخريجات والاكتفاء بِمَا يترشح من ظَاهر الحَدِيث عِنْد عَالم لُغَة الْعَرَب كَذَا فِي القَوْل الْجَلِيّ وَلذَلِك كتب على الْمُوَطَّأ شرحين حافلين أَحدهمَا دَقِيق على نهج الْمُجْتَهدين سَمَّاهُ بالمصفى وَهُوَ فَارسي أَوله نعمتهاي حضرت بارى جلّ مجده بيروت از حداحصاست الخ وَالْآخر مُخْتَصرا اكْتفى فِيهِ على بَيَان مَذَاهِب الْفُقَهَاء الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وعَلى الْقدر الضَّرُورِيّ من شرح الْغَرِيب وَضبط الْمُشكل وَسَماهُ بالمسوى من أَحَادِيث الْمُوَطَّأ بِرِوَايَة يحيى بن يحيى أَوله الْحَمد لله الَّذِي أنزل على عَبده الْكتاب قيمًا وَعلمه حكما وأحكاما الخ قَالَ فِيهِ وَقد شرح الله صَدْرِي وَالْحَمْد لله أَن أرتب أَحَادِيثه ترتيبا يسهل تنَاوله وأترجم على كل حَدِيث بِمَا استنبط مِنْهُ جَمَاهِير الْعلمَاء وأضم إِلَى ذَلِك من الْقُرْآن الْعَظِيم مَا لَا بُد للفقيه من حفظه وَمن تَفْسِيره مَا لَا بُد لَهُ من مَعْرفَته وأذكر فِي كل بَاب مَذْهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة إِذْ هما الفئتان العظيمتان الْيَوْم وهم أَكثر الْأُمَم وهم المصنفون فِي أَكثر الْفُنُون الدِّينِيَّة وهم القادة الْأَئِمَّة وَلم أتعرض لمَذْهَب غَيرهمَا إِلَّا فِي مَوَاضِع وَلم أتعرض لذكر من أخرج الحَدِيث من أَصْحَاب الْأُصُول إِلَّا فِي مَوَاضِع يسيرَة علما مني بِأَن مُسْند الدَّارمِيّ إِنَّمَا صنف لإسناد أَحَادِيث الْمُوَطَّأ وَفِيه الْكِفَايَة لمن اكْتفى وَأَرْجُو أَن يكون هَذَا الْكتاب جَامعا لأنواع من الْأَحْكَام مَا أَخذ من نُصُوص الْكتاب وَمَا أثبتته الْأَحَادِيث المستفيضة أَو القوية المروية فِي الْأُصُول فِي كل بَاب