كتاب القول بما لم يسبق به قول

المبحث الثاني: مخالفة النص أو الإجماع - ص: 41

الشوكاني: "صار من لا بحث له عن مذاهب أهل العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه وأهل قطره هو إجماع" (١).

وقد ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أمثلة كثيرة على إجماعات لم تثبت (٢)، وقد قال قبلها: "إن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرا يستدل به العالم على ما وراءه" (٣).

بل قد يُنقل في المسألة الواحدة إجماعان متضادان، "ففي إعلام الموقعين أن بعضهم قال: أجمعوا على قبول شهادة العبد (٤)، وآخرون قالوا: أجمعوا على رد شهادة العبد! إجماعان متضادان" (٥)، وكما في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، قال عنها ابن القيم: "وَكُلُّ صَحَابِيٍّ مِنْ لَدُنْ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ إلَى ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ كَانَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ وَاحِدَةٌ فَتْوَى أَوْ إقْرَارًا

---

(١) السيل الجرار، للشوكاني ٣/ ٢٩٥.
(٢) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم ٢/ ٥٨٣ - ٦٠٤.
(٣) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٢/ ٥٨٣.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١/ ٢٥.
(٥) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، لابن عثيمين، ص ٣٢٦.