الأول: هو أن الحديث مسوق لبيان وجوب تغيير المنكر، ولَمّا كان هذا هو المقصود، وهو التغيير، بَيْنَ وسائل التغيير، ورتّب تلك الوسائل حسب قوّتها في إزالة المنكر، ولَمّا كان المقصود بيان ما يُغيّر المنكر بدأ بأقواها ثم بما بعدها ... وأبان الحديث -إلى جانب بيان هذه الوسائل- أن الأمر مرتبط بالاستطاعة، فلا ينبغي أن يُلجأ إلى هذه الوسائل إلا حسب الاستطاعة، وليس معنى ذلك أن كل من توافرت له الاستطاعة لاستخدام وسيلةٍ منها فله أن يُقْدم عليها، كلاّ، لأن الاستطاعة شرط للتغيير، وليست هي كل الشروط، إضافةً إلى أن الاستطاعة عامّة، لا تقتصر على القدرة البدنية، وإلا فكل الناس لهم أيدٍ!!.
يتبين بهذا أن الحديث قد جاء لترتيب وسائل التغيير حسب القوّة، ولم يأت لترتيب مراحل التغيير، أو لترتيب خطوات من يريد التغيير.