قوله:"حرم ماله ودمة وحسابه على الله عز وجل "، فيه دليل على أنه لا يحرم ماله ودمه إلا إذا قال: لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، فإن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله، فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به، ولم ينفه كما نفته لا إله إلا الله، فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع.
قال شيخنا:"وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع". انتهى.
قوله:" وحسابه على الله عز وجل "، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر.
قوله:"وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب "، فقد ذكر فيها - رحمه الله تعالى - ما يبين التوحيد وما ينافيه، وما يقرب منه، وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة، وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك، وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك - إن شاء الله تعالى -.