كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

المبحث الأول: في الدليل على التقسيم - المطلب الأول: في الدليل على التقسيم من الكتاب والسنة والمأثور والإجماع - ج: 1 - ص: 308

وذلك من واقع مكة والمدينة والأمر بالهجرة من مكة إلى المدينة.

فمكة كانت قبل الفتح وبعد الهجرة دار كفر والعداء قائم بين أهلها من المشركين وبين المسلمين.

والمدينة صارت دار إسلام ولذا هاجر المؤمنون إليها من مكة التي كانت دار كفر قبل أن يمن الله بفتحها على المسلمين.

وقد وردت أحاديث صريحة صحيحة في وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام منها:

١- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل يا رسول الله ولمَ؟ قال: لا تراءى ناراهما١".٢

---

١ تراءى ناراهما: قال الخطابي فيه وجوه أحدها أن معناها لا يستوي حكماهما قاله بعض أهل العلم، وقال بعضهم معناه أن الله قد فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها. وقيل: معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. انظر معالم السنن ٣/١٠٥.
٢ أخرجه أبو داود ٣/١٠٥ كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. والترمذي ٤/١٥٥ كتاب السير حديث رقم ١٦٠٤. والنسائي ٨/٣٦ في القسامة. والبيهقي ٩/١٢،١٣، بلفظ: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة"، قال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. بلوغ المرام مع سبل السلام ٤/١٣٣٤.
وقال الشوكاني: رجال إسناده ثقات ٨/٢٥، وقال الألباني في إرواء الغليل حديث صحيح ٥/٣٠.