كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام - المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص - ج: 2 - ص: 42

"لا يقتل مسلم بكافر" مقدماً عليه لأنه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ومن وجوه الترجيح عند المحدثين تقديم الحديث المخرج في الصحيحين على غيره.١

ج - مناقشة دليلهم من المأثور:

ما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لا يقوى على مقاومة الأحاديث الصحيحة المانعة من قتل المسلم بالكافر.

وأيضاً على رضي الله عنه هو الراوي لأصح هذه الأحاديث فكيف يمكن أن يخالف ما رواه؟.

د - مناقشة أدلتهم من المعقول:

قولهم بأن المستأمن مساوٍ للمسلم في العصمة، فهذا غير صحيح لأن المسلم معصوم الدم بإسلامه والمستأمن معصوم الدم بأمانه، وهنالك فرق بين الإسلام، والأمان، فأني يتساويان؟

وعلى فرض المساواة يقال لهم أن المساواة التي يجب أن تتوفر في القصاص هي المساواة في الدين إلى جانب العصمة ومع انتفاء المساواة بين المسلم والمستأمن في الدين ينتفي القصاص.

أما قولهم بأن عدم القصاص من المسلم للمستأمن فيه تنفير لهم وعدم تحقيق للعدالة.

يرد عليه: أن المسلم لا يتعمد غالباً قتل المعاهد من الذميين

---

١ انظر: القصاص في النفس ص٤١٥.