كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الثاني: اختلاف الدار في جرائم الحدود في دار الإسلام - المبحث الأول: أثره في إقامة حد الزنا على المستأمن في دار الإسلام - ج: 2 - ص: 101

وقد أجمع العلماء على وجوب الجلد على الزاني إذا كان بكراً١ أما التعريب فقد خالف فيه الحنفية فقالوا: الزاني البكر عقوبته الجلد فقط.٢

لكن الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تغريب الزاني البكر ترد قولهم وتضعفه.

أما الزاني غير البكر - المحصن - أي المتزوج فعقوبته الرجم وقد ثبت الرجم في حقه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثيب بالثيب جلد مائة والرجم.٣

وبحديث جابر رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلبم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلبم فرجم وكان قد أحصن.٤

وقد وقع الإجماع على رجم الزنا المحصن ولم يشذ في ذلك إلا بعض فرق الخوارج.٥

---

١ قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٨٤، ورحمة الأمة ص ٢٧٢، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢٣٤، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٩.
٢ الاختيار ٤/٨٦ واللباب في شرح الكتاب ٣/٢١٨٧.
٣ أخرجه مسلم ٣/١٣١٦ كتاب الحدود باب حد الزنا.
٤ أخرجه البخاري ٤/٧٦ كتاب الحدود باب رجم المحصن واللفظ له، ومسلم ٣/١٣١٨ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.
٥ الاختيار ٤/٨٤، وأسهل المدارك ٣/٣١٥، وكفاية الأخيار ٢/١١٠، والمبدع ٩/٦١، ومراتب الإجماع ص ١٢٩.