كتاب اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

الفصل الخامس: اختلاف الدار وأثره في الجرائم في دار الكفر - المبحث الثاني: اختلاف الدار وأثره في جرائم الحدود في دار الحرب - ج: 2 - ص: 362

أما قوله: ما رأينا ولا سمعنا أحدا ترك الحد في الحرب، فيقال له: أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من إقامة الحد في الغزو، كما في حديث بسر، وأمر بتأخير الحدود في دار الحرب، عمر وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء، وقد ترك سعد بن أبي وقاص إقامة الحد على أبي محجن رضي الله عنهم أجمعين وهذا كله يعتبر ناقصا لما قاله الليث بن سعد.

وأجيب عن ذلك بأن هذه الآثار تدل على وجوب إقامة الحدود في كل مكان، ويقويها ويشهد لها عموم الكتاب، والسنة.

د- أما دليلهم من المعقول:

فيرد عليه بما يلي: قولهم بأن فعل هذه الجرائم محرم في دار الحرب، كما هو محرم في دار الإسلام، يقال لهم: هذا بالاتفاق، ولم يخالف فيه أحد، وإنما الخلاف في العقوبة المشروعة لهذه الجرائم، هل تقام على ذلك الفعل في دار الحرب أم لا؟

فقال الحنفية: لا تقام وإنما تسقط لوجود الشبهة، وهو مخافة أن يلحق المحدود بالعدو ويرتد عن الإسلام، والحدود تدرأ بالشبهات.

أما الحنابلة فقالوا: تؤخر إلى دار الإسلام لمصلحة المحدود.

وأجيب عن ذلك: بأن العقوبة المشروعة لهذه الجرائم كالفعل، ولا تسقط عنه في دار الحرب، كما لا يسقط عنه الذنب.