يؤول مفهومها إلى «الفصل» بين سلطتين، إحداهما دينية، والأخرى دنيوية أو الفصل بين حكومتين: حكومة الكنيسة. وحكومة الدولة، وحكومة الكنيسة هي حكومة إلهية معصومة عن الخطأ. لأن «بَابَا» الكنيسة عندما ينصب عليها تحل فيه «روح المسيح» وهو ابن الله في اعتقاد طائفة من المسيحيين .. بينما حكومة الدولة هي حكومة بشرية تصيب وتخطأ .. وهي عندئذٍ ليست لها عصمة.
ومعنى الفصل بين السلطتين: أن كل سلطة لها الحرية في التصرف، ودون معارضة من السلطة الأخرى، فالكنيسة لها الرأي الأول في شؤون الأسرة: في التعميد .. وفي الزواج .. وفي الحكم بإلغاء الزواج .. وفي الوفاة ومراسيمه. والدولة الزمنية لها الحرية في التعليم .. وفي التشريع .. وفي الاقتصاد .. وفي الشؤون السياسية .. وفي فرض الضرائب وجبايتها .. وفي إعلان الحرب وقبول السلام ... إلخ.
والكنيسة عندئذٍ إن مارست السياسة تمارسها من وراء ستار .. بأن تساعد حزبًا سياسيًا معينًا. كالحزب الديمقراطي المسيحي. وإن مارست التعليم ففي مدارس دينية معينة كمدارس الجزويت .. والغرير، وبدون مساعدة مادية من الدولة .. وهكذا.
وهذا الفصل بين السلطتين في الساحة الغربية جر إليه خلافهما وطول الخصومة بينهم. ومع هذا الفصل فإن السطلة الزمنية أو سلطة الدولة السياسية لا تتباطأ في تقديم الديبلوماسية للكنيسة كلما طلب منها. ولذا نفوذ الكنيسة على السلطة السياسية