كتاب حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك

المجلد الثاني - الحال - ج: 2 - ص: 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الجملة نحو: الحق لا شك فيه، {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} [البقرة: ٢] ، الرابعة الماضي التالي إلا، نحو ما تكلم زيد إلا قال خيرًا. ومنه: {إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} [الحجر: ١١] ، الخامسة الماضي المتلو بأو نحو لأضربنه ذهب أو مكث. ومنه قوله:

٥١٠- كن للخليل نصيرًا جار أو عدلا ... ولا تشح عليه جاد أو بخلا

السادسة المضارع المنفي بلا نحو: {وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} [المائدة ٨٤] ، {مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ} [النمل: ٢٠] ، وقوله:

٥١١- ولو أن قومًا لارتفاع قبيلة ... دخلوا السماء دخلتا لا أحجب

فإن ورد بالواو أول على إضمار مبتدأ على الأصح كقراءة ابن ذكوان {فَاسْتَقِيمَا وَلَا

ــ

القيلولة وهي نصف النهار. قوله: "المؤكدة لمضمون الجملة" أي لأن المؤكد عين المؤكد فلو قرن بالواو لزم عطف الشيء على نفسه صورة وقد يشعر صنيع الشارح هنا وفيما بعد بأن المؤكدة لمضمون الجملة لا تكون إلا اسمية والظاهر أنها تكون فعلية نحو هو الحق لا شك فيه. قوله: "لا ريب فيه" في كونه مؤكدا نظر إلا إذا جعلت أل في الكتاب للكمال. والمعنى ذلك الكتاب البالغ غاية الكمال فإن هذا يستلزم انتفاء كونه محلا للريب والشك كما في البيضاوي. قوله: "الماضي التالي إلا" أي لأن ما بعد إلا مفرد حكما كما مر وذهب بعضهم إلى جواز اقترانه بالواو تمسكا بقوله:

نعم امرؤٌ لَمْ تَعْرُ نَائِبَةٌ ... إلا وَكَانَ لِمُرْتَاع بِهَا وَزَرَا

وحكم الأول بشذوذه. قوله: "الماضي المتلو بأو" أي لأنه في تقدير فعل الشرط إذ المعنى إن ذهب وإن مكث وفعل الشرط لا يقترن بالواو فكذا المقدر به. قوله: "المضارع المنفي بلا" قال الدماميني وإنما امتنعت الواو في المضارع المنفي بما أولا لأنه في تأويل اسم الفاعل المخفوض بإضافة غير وهو لا تدخل عليه الواو وأورد عليه أن هذا التوجيه جار في المنفي بلم أو لما فما وجه صحة الواو فيهما دون لا وما. ويمكن دفعه بأن مضى المنفي بلم أو لما في المعنى قربه من الفعل الماضي الجائز الاقتران بالواو وأبعده من الشبه باسم الفاعل المذكور بخلاف المنفي بما أو لا فتدبره فإنه نفيس. قوله: "وما لنا لا نؤمن بالله" أي أيّ شيء ثبت لنا حالة كوننا غير مؤمنين. قوله: "أول على إضمار مبتدأ على الأصح" مقابله عدم التقدير وجعل الواو الحالية مباشرة للمضارع شذوذا وهذا قول ابن عصفور وجعل الواو للعطف وهذا قول الجرجاني ويرد على الأول وروده في التنزيل والثاني لزم عطف الخبر على الإنشاء حيث يكون السابق جملة طلبية نحو: {فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ} [يوسف: ٨٩] ، بتخفيف النون قاله الدماميني

---

٥١٠- البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر ٤/ ١١٤؛ وشرح عمدة الحافظ ص٤٤٩؛ والمقاصد النحوية ٣/ ٢٠٢؛ وهمع الهوامع ١/ ٢٤٦.
٥١١- البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في المقاصد النحوية ٣/ ١٩١.