كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية

الحاكم - أدلة القائلين بحرمتها - ج: 1 - ص: 150

هو ما أعلم فاعله أو دل على أنه لا حرج في فعله ولا تركه ولا يلزم من عدم المنع الإذن لأن عدم المنع أعم من الإذن والعام لا يستلزم الخاص.