كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية

الباب الثاني في أنواع الإجماع - المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف - ج: 2 - ص: 374

[المسألة الثالثة: يجوز الاتفاق على الحكم بعد الاختلاف]

...

قال: الثالثة يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافا للصيرفي لنا الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف وله ما سبق.

للمسألة تشعب في النظر وشفا الغليل فيها أن يقال هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه وذلك على حالتين.

الأولى: ولا تعرض لها في الكتاب أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماع على خلافه ذهب الأكثرون إلى المنع وذهب أبو عبد الله البصري إلى الجواز قال الإمام