كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية

الفصل الثاني في الخصوص - المسألة الخامسة: المخصص بمعين حجة - ج: 2 - ص: 141

والأولى التمسك بما درج عليه السالفون من الصحابة والتابعين فانهم استدلوا بأكثر العمومات المخصوصة من غير نكير بل لو صح ما ذكروه باب التمسك باللفظ العام إذ ما من عام في حكم شرعي الا وهو مخصوص وعلى ما قالوه يمتنع الاستدلال به.