كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط العلمية

الباب الثالث في شرائطه - المسألة الثانية: لابد للإجماع من سند - ج: 2 - ص: 393

وبحث لم يجب أن يكون هو المستند وكذلك إن كان من أخبار الآحاد ولم يرو لنا أنه ظهر فيهم أو روى أنه ظهر فيهم لكن يخبر واحد أيضا وإن روي بالتواتر وجب أن يكون عنه.