كتاب تطور الصحافة المصرية 1798 - 1981

تشريعات الصحافة - الفصل الثاني: محاولة لقوانين متحضرة - ص: 325

يستطيع الحاكم أن يجهز به على حياة الصحف في كل حين، ولن تعوزه حجة في دفع غاشية تتهدد النظام العام أو الآداب كلما تحركت به شهوة العنت والانتقام.

وقد سجلت أحكام محكمة الاستئناف المختلطة في هذه الفترة التي أعقبت إصدار قانون المطبوعات المصري مبادئ قانونية نبهت الحكومة إلى التخفيف من ضغط نصوص هذا القانون ونزعت بها إلى التقليل من استعمال ما أجازته لنفسها من حق التعطيل الإداري، ويعتبر هذا الدور الذي لعبه القضاء المختلط تتميمًا للتشريع ومصدرًا من مصادر القانون١، إذ إن القانون ليس مراسيم تصدر بل هو مجموعة من التشريع ثم من الأحكام العليا التي ترتبت عليه، يعود إليها القضاة كلما أعوزهم تفسير أو تعليل، وقد ترتب على ما ذكرنا أن أصدر ناظر الداخلية قرارًا بتاريخ ١٩ ديسمبر سنة "١٨٨١"٢ فسر به بعض نصوص قانون ٢٦ نوفمبر ١٨٨١، يعنينا منه أنه أعفى صاحب المطبعة من إخطار نظارة الداخلية بعزمه على طبع الجريدة أو الرسالة كلما كان معياد صدور هذه الجريدة أو الرسالة أقل من شهر اكتفاء بالترخيص للصحيفة أو الرسالة في هذه الحالة.

ثم أصدرت إدارة المطبوعات في ١٧ يناير سنة ١٨٨٣ منشورًا قررت فيه جواز استبدال الضمان النقدي بكفالة شخصية في حالات معينة٣ وهذا قرار يمثل تطورًا ذا أثر فعال في زيادة النشاط الصحفي؛ لأنه يعالج عقبة كبيرة في طريق الكثيرين ممن تتوافر فيها الكفاية ويعوزهم المال، وفي ١٣ نوفمبر ١٨٨٣ صدر قانون العقوبات الأهلي وقد خص الشارع جرائم النشر بباب خاص هو الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وحدد فيه عقوبات الصحفيين،

---

١ رمضان في كتابه السابق، ص١١٠ - ١١٣.
٢ جريدة البرهان في ٥ يناير ١٨٨٢.
٣ الوقائع المصرية في ١٩ يناير ١٨٨٣.