كتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار

المجلد الأول - سنة مائتين وألف - ج: 1 - ص: 643

ويلاطفهم ويداهنهم كما هي عادته والباشا يطالبهم فلما ضاق خناقهم أخبروه أن إبراهيم بك يطلب ذلك ويقول أنا محتاج لذلك في هذا الوقت ووالدى الباشا يمهل وأنا أحاسبه به بعد ذلك ولم يخبروه أنه أخذه فلم يرض ولم يقبل وصار يرسل إلى إبراهيم بك يشكو له من التجار ومطلهم فيرسل إبراهيم بك مع رسوله معينين من سراجينه يقولون للتجار ادفعوا مطلوبات الباشا فإذا حضر إليه التجار تملق لهم ويقول اشتروا لحيتي واشتروني فلم يزل التجار في حيرة بينهما وقصد إبراهيم بك أن التجار يدفعون ذلك القدر ثانيا إلى الباشا وهم يثاقلونه خوفا من أن يقهرهم في الدفع. ثم حصلت الحركات المذكورة وحضور القبطان وخروج إبراهيم بك واخوانه فبقي الأمر على السكوت. فلما راق الحال واطمأن الباشا أرسل يطالب التجار بالمبلغ وهو أربعة وأربعون ألف ريال فرانسة فعند ذلك أفصحوا له عن حقيقة الأمر وإنهم دفعوا ذلك لإبراهيم بك قبل حضوره إلى مصر فاشتد غيظه وقال: ومن أمركم بذلك ولا يلزموني ولا بد من أخذ عوائدى على الكامل. ثم إنهم ذهبوا إلى حسن باشا واستجاروا به فأمرهم أن يترافعوا إلى الشرع فأجتمعوا يوم الأحد في المحكمة وأقام الباشا من جهته وكيلا وأرسله صحبة أنفار من الوجاقلية واجتمعت التجار حتى ملأوا المحكمة وطلبوا حضور العلماء فلم يحضروا وانفض المجلس بغير تمام ثم حضر التجار في ثاني يوم وحضر العلماء ولم يحضر وكيل الباشا ثم ابرز التجار رجعة بختم إبراهيم بك وتسلمه المبلغ مؤرخة في ثاني عشر شعبان أيام قائمقاميته ووكالته عن الباشا وابرزوا فتاوى أيضا وسئل العلماء فأجابوهم بقولهم حيث أن الباشا أرسل فرمانا لإبراهيم بك أن يكون قائما مقامه ووكيلا عنه إلى حين حضوره فيكون فعل الوكيل كالاصيل وتخلص ذمة التجار وليس للباشا مطالبتهم ومطالبته على إبراهيم بك على أن ذلك ليس حقا شرعيا. وكتب القاضي.