كتاب شرح الكافية الشافية

باب ما ينصرف وما لا ينصرف - ج: 3 - ص: 1500

فإن سمي يه مجردا من "من" ثم نكر انصرف بإجماع (١)؛ لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة، فإن وصفيته مشروطه بمصاحبة "من" لفظا أو تقديرا.

فلهذا قلت:

. . . . . . . . . . . وإن تجردا ... فهو بالاتفاق مثل "أحمدا"

أي: كما لا بد من صرف "أحمد" إذا نكر كذا لا بد من صرف أفعل التفضيل المجرد من "من" إذا نكر بعد التسمية به (٢).

وإذا سمي بنحو: "مساجد" ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش، وحكم الأخفش بصرفه بعد التنكير.

والصحيح مذهب سيبويه (٣).

ويدل على صحته استعمال العرب "سراويل" غير مصروف كقول ابن مقبل يصف مكانا فيه بقر الوحش:

---

(١) ع ك "بالإجماع".
(٢) ع ك سقط "به".
(٣) قال سيبويه ٢/ ١٥ وما بعدها:
"هذا باب ما كان على مثال "مفاعل" و"مفاعيل".
اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة".