كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني

المجلد الثاني - ترجمة هذا الأديب الأريب - ج: 2 - ص: 122

"تبيين كذب المفتري فيما نسب للإمام الأشعري" ما يقرب من ذلك وإن لم يكن بلفظه، ثم قال عقبه: هذا ما عليه إمامنا الأشعري ومتقدموا أصحابه، لكن كثرت المقالة بين متأخري الأشاعرة والحنابلة حتى أدى ذلك إلى تضليل كل من الفريقين صاحبه، وذلك في مسائل تمسكت فيها الحنابلة بظواهر الكتاب والسنة كالاستواء والنزول والقدم والوجه والعينين وغير ذلك من أحاديث الصفات، قال: ولقد أجاد ولي الله بلا نزاع، وحامل لواء الشريعة والحقيقة بلا دفاع؛ الملا إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الشهراني الشهرزوري الكردي نزيل المدينة الشافعي بالفحص عن كل ما ينسب إلى الحنابلة، فجمع رسائل عديدة وكتباً مفيدة وطالعها ودقق النظر فيها، ثم ألف رسالة في ذلك، وقال فيها: لما أمعنت النظر في رسائل القوم ومصنفاتهم وجدتهم برآء من كثير مما رمتهم أصحابنا الشافعية من التجسيم والتشبيه، وإنما القوم متمسكون بمذهب كبراء المحدثين، كما هو المعروف من حال إمامهم رضي الله تعالى عنه من إبقاء الآيات والأحاديث على ظواهرها، والإيمان بها كذلك، مفوضون فيما أشكل معناه، وهذا لا يذمه أحد من الأشعرية، بيد أن الحنابلة مشددون في رد التأويل في كل ذلك، مجهلون من يذهب إليه، فيقولون: الله تعالى ورسوله وسلف الأمة أدرى بمعاني الآيات والأحاديث من هؤلاء المؤولين، وما ورد عنهم أنهم أولوا شيئاً من ذلك، فإما أن يكون ذلك لأن معناه خفي عليهم فكيف ظهر لهؤلاء ما خفي على أولئك؟ وإما لأنها على ما يظهر من معناها لأن الشرع جاء بلغة العرب فمراد الله تعالى بهذه الألفاظ هو المعاني التي تريدها منها العرب في لغتهم، وتطلق بحسب ما يليق به، فالمراد بالاستواء والفوق والنزول معانيها المقصودة في كلام العرب، فإذا قلت: زيد فوق السرير" فمعناه مستقر عليه متمكن منه مستعل، ولما علمنا أن زيداً جرم من الأجرام والسرير كذلك تحقق لنا أن الفوقية في حقه واستقراره فوق السرير يوجب مماسته له، وتحيزه في جهة من جهاته، وغير ذلك من الأوصاف التي توجب استقرار جرم على جرم، وأما المولى جل جلاله فماهية ذاته غير مدركة لأحد من الخلق فكيف يقال بأن استقراره فوق العرش يوجب مماسته له وتحيزه في