كتاب قواطع الأدلة في الأصول

الفصل الرابع: في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط - "فصل": قد بينا من قبل أن من شرط الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم فإن خالف بعضهم لم يكن إجماعا - ج: 2 - ص: 23

والحسن والحسين رضى الله عنهم وأدار عليهم كساء وقال: " هؤلاء أهل بيتى" ١.

وأما الدليل على تصحيح ما قلنا: أن الشرط اتفاق جميع الصحابة في عصرهم لينعقد الإجماع ويصير حجة لقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١١٥] فتعلق الوعيد بترك سبيل المؤمنين دل أنه لا يتعلق بترك سبيل بعضهم وقال النبى صلى الله عليه وسلم: "أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم" ٢ ولأن الدليل على أن الإجماع حجة ليس من طريق العقل إنما هو من طريق السمع وإنما ورد السمع بعصمة جميع الأمة لأنه عليه السلام قال: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" ٣ يدل على أن الخطأ يجوز على بعضهم وإنما لا يجوز على جماعتهم وأما الأخبار التي رووها فيما ادعوه٤ فتلك الأخبار تدل على اختصاص هؤلاء القوم بفضائل من بين سائر الصحابة وتدل على نوع يميز لهم من غيرهم ولا تدل على أن قولهم حجة مقطوع بها.

وقد ورد في غيرهم من الصحابة أخبار ورويت لهم فضائل عن النبى صلى الله عليه وسلم لو تتبعناها وعلقنا معانيها دل أيضا أن أقوالهم حجة وأنه يجب علينا أن نتبعهم ونترك قول غيرهم منها ما ورى في أبي بكر وعمر رضى الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر" ٥ وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الحق لينطق على لسان عمر" ٦ وفى رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: "السكينة" ٧ بدل لفظة "الحق" وقال: "لو كان بعدى نبي لكان عمر" ٨ وقال: " اهتدوا بهدى عمار وتمسكوا بعهد ابن

---

١ أخرجه الترمذي: المناقب "٥/٦٩٩" ح "٣٨٧١" وقال: هذا حديث حسن وأحمد: المسند "٦/٣٣٧" ح "٢٦٦٥٣".
٢ تقدم تخريجه.
٣ تقدم تخريجه.
٤ في الأصل: ادعوها.
٥ أخرجه الترمذي: المناقب "٥/٦٠٩" ح "٣٦٦٢" وقال: هذا حديث حسن وابن ماجه: المقدمة "١/٣٧" ح "٩٧" وأحمد: المسند "٥/٤٤٧" ح "٢٣٣٠٧" انظر تلخيص الحبير "٤/٢٠٩" ح "١٣".
٦ أخرجه أبو داود: الإمارة "٣/١٣٨" ح "٢٩٦١" والترمذي: المناقب "٥/٦١٧" ح "٣٦٨٢" وابن ماجة: المقدمة "١/٤٠" ح "١٠٨" وأحمد: المسند "٢/٥٣٠" ح "٩٢٣٥" بألفاظ نحوه.
٧ أخرجه أحمد: المسند "١/١٣٢" ح "٨٣٧".
٨ أخرجه الترمذي: المناقب "٥/٦١٩" ح "٣٦٨٦" وقال: حسن غريب والطبراني في الكبير "١٧/١٨٠" ح "٤٧٥".