كتاب قواطع الأدلة في الأصول

المجلد الثاني - القول في الاجتهاد وما يتصل به - ج: 2 - ص: 302

[القول في الاجتهاد وما يتصل به]

[مدخل]

...

[القول في الاجتهاد وما يتصل به]

وبيان قولنا: إن الحق في قول واحد من المجتهدين وأن الباقى خطأ متروك.

اعلم أن الاجتهاد١ وهو بذل الجهد في استخراج الأحكام من شواهدها الدالة عليها بالنظر المؤدى إليها.

وقال بعضهم: الاجتهاد هو طلب الحق بقياس وغير قياس.

وقال بعضهم: ما اقتضى غالب الظن في الحكم المقصود.

وقال بعضهم: طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه٢.

وهذا الأخير أليق بكلام الفقهاء.

ثم اعلم أن المخاطب بالاجتهاد أهله وهم العلماء دون العامة فإذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها إلى مفهومها ومن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره وفى إجماع علماء الأنصار فإن وجد في شئ من ذلك ما يدل عليه قضى به وإن لم يجده طلبه في الأصول والقياس عليها وبدأ في طلب لعلة بالنص فإن وجد التعليل منصوص عليه عمل به فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم فإن لم يجد نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم والمؤثر ما بيناه من قبل.

---

١ قال: الشيخ الفيروزآبادي: والتجاهد بذل الوسع كالاجتهاد انظر القاموس المحيط "١/٢٨٦".
٢ وقد عرفه العلماء بتعريفات أخرى:
فعرفه الرازي بأنه: تفريغ الوسع في تحصيل المقصود انظر المحصول "٢/٤٨٩".
وعرفه إمام الحرمين بأنه: تفريغ الوسع في تحصي المقصود انظر الكافية في الجدل ص ٥٨.
وعرفه الآمدي بأنه: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه اليحس من النفس العجز عن المزيد فيه. انظر إحكام الأحكام "٤/٢١٨".
وعرفه الغزاليبأنه: بذل الجهد واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال. انظر المستصفى "٢/٣٥٠".
وعرفه البيضاوي بأنه: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. انظر نهاية السول "٤/٥٢٤".
وعرفه صاحب حاشية التلويح على التوضيح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. انظر التلويح "٢/١١٧".