كتاب قواطع الأدلة في الأصول

السبب والعلة والشرط - الشرط - ج: 2 - ص: 275

وأما الشرط:

فأصله العلامة١.

قال أبو عبيد: ومنه أشراط الساعة أى علاماتها.

وحد الشرط: ما يتغير به الحكم بوجوده٢ ويفارق السبب لأن الشرط يقتضى

---

١ قال صاحب القاموس المحيط: أشراط وبالتحريك العلامة انظر القاموس المحيط "٢/٣٦٨".
٢ الشرط في الاصطلاح عرف بتعريفات كثيرة فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله: مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وعرفه الغزالي بقوله -ملا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده وعفه البيضاوي بقوله. ما يتوقف عليه تأثير المؤثؤ لا وجود له. انظر نهاية السول "٢/٤٣٧" انظر المستصفى "٢/١٨٠, ١٨١" إحكام الأحكام "٢/٤٥٣" المحصول "١/٤٢٢" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٢/٢٩٢".
اعلم أن الشرط ينقسم إلى أربعة أقسام:
١- شرعي كالطهارة بالنسبة للصلاة أو الإحصان بالنسبة للرجم.
٢- عقلي: كالحياة بالنسبة للعلم.
٣- عادي: كنسب السلم بالنسبة لصعود السطح.
٤- لغوي مثل إن دخل محمد الدر فأكرمه.
أما متى يوجد المشرط:
الشرط نوعان: أحدهما: شرط يتحقق في الوجود دفعة واحدة
وثانيهما: شرط يوجد على التدريج بمعنى أنه يحتاج في وجوده إلى أزمان متعددة.
فالنوع الأول يوجد المشروط عند أول الزمن وجوده إن علق عليه من حيث الوجود وينعدم المشروط عند انعدامه مثل: إن بتع عبدي فلك درهم وإن تزوجت فلك عندي هدية. فالدرهم يستحق عند البيع والهدية تستحق عند حصول العقد الصحيح ولا يوجدان عند عدم الشرط.
وأما النوع الثاني من المشروط فإن المشروط إن علق على وجود الشرط فلا يوجد إلا عند تكامل كل أجزائه وإن علق على عدمه فإن المشروط ينعدم بترك أي جزء من أجزائه فمن قال لغيره: إن قرأت سورة البقرة فلك عشرون قرشا. لم يستحق المبلغ المذكور إلا عند الفراغ من قراءتها كلها.
أما تعدد الشرط والتحاده:
فالشرط يكون واحدا وقد يكون متعددا والمتعدد قد يكون معطوفا بحرف يفيد الجمع كالواو وقد يكون معطوفا بحرف لا يفد الجمع كأو فتلك ثلاثة أقسام في الشرط والمشروط مثل الشرط في ذلك لأنه قد يكون واحدا وقد يكون متعددا والمتعدد قد يعطف الواو وقد يغطف بأو - فتلك ثلاثة أقسام أيضا- فإذا ضربت هذه الثلاثة في الثلاثة المتقدمة كانت الصور تسعة وإليك تفصيلها: =