كتاب قواطع الأدلة في الأصول

المجلد الثاني - ج: 2 - ص: 3

[المجلد الثاني]

[(تابع) القول في الإجماع وما يتصل به]

[تابع الفصل الثالث: في بيان ما ينعقد فيه الإجماع]

[فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد]

...

[فصل وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد]

ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة١ وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم.

والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها فأما في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم فلو كان للحادثة حكم آخر لما أظهروه وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم لأن العلل إنما تنصب للأحكام فيكون الإجماع على العلة إجماعا على الحكم وقال بعضهم: إنه يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم والأصح: هو الأول لما بينا أن المقصود من العلل: أحكامها لا أعيانها. والله أعلم بالصواب.

---

١ اعلم أن محل النزاع إذا لم ينص أهل العصر السابق على إبطال الدليل أو التأويل الذي أحدثه أهل العصر الاحق أو ينصوا على صحة كل منهما فإن نصوا على الإبطال لم يجز اتفاقا لأن ذلك يكون فيه تخطئة له وتخطئتهم غير جائزه وإن نصوا على الصحة جاز اتفاقا أما إن سكتوا عنه ولم يقدح أهل العصر اللاحق في دليلهم أوتأويلهم فذلك هو محل النزاع وما ذكره المصنف هو رأي الجمهور وقد منع منه قليلون انظر المحصول "٢/٦٧" إحكام الأحكام "٢/٣٩١" المعتمد "٢/٥١" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٣/١٧٨".