كتاب قواطع الأدلة في الأصول

القول في القياس وما يتصل به - فصل: في شروط القياس - ج: 2 - ص: 112

[فصل: في شروط القياس]

...

فصل: وقد قال أبو زيد: إن شرط القياس أربعة:

إحداها: أن لا يكون الاصل مخصوصا بحكمة آخر.

والثانى: أن لا يكون معدولا به عن القياس.

والثالث: أن يتعدى الحكم الشرعى بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه.

والرابع: أن يبقى الحكم في الأصل المعلول بعد التعليل على ما كان قبل التعليل.

أما الأول فلأنه عنى متى ثبت اختصاص الحكم بنص آخر لم يجز إبطال الخصوصية الثابته بالنص الآخر بالقياس لأن القياس ليس بحجة معارضة للنص.

وأما الثانى فلأن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعى لكنه ترك لمعارضة النص أياه ومجيئه بخلافه لم يجز إثباته في الفرع بالقياس كالنص إذا جاء نافيا للحكم لم يجز إثباته به.