كتاب دلائل الإعجاز ت شاكر

الفهارس - فهرس دلائل الإعجاز - ج: 1 - ص: 673

١٤٢ - تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام، وتقديمها في الخبر

١٤٦ - فصل، القول في "الحذف"، وهو باب دقيق المسلك، حذف المبتدأ، وحذف الفعل

١٤٧ - المواضع التي يطرد فيها المبتدأ، وأمثلته. وخلاصة في شأن ما يحذف

١٥٣ - القول في حذف المفعول به، وقاعدة ضابطة في حذف الفاعل والمفعول

١٥٤ - الأغراض في ذكر الأفعال المتعدية. القسم الول في حذف المفعول، لإثبات معنى الفعل لا غير

١٥٥ - القسم الثاني، حذف مفعول مقصود لدلالة الحال عليه، وهو قسمان: جلي، وخفي - "الخفيط، هو الذي يدخله الصنعة، وأمثلة الخفي وأنواعه وبيانه، و "الإضمار على شريطة التفسير"

١٦٤ - متى يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه

١٦٦ - أمثلة ما يعلم أنه ليس فيه لغير الحذف وجه

١٧١ - فصل، في مثال آخر عجيب في "الحذف"

١٧٣ - فصل، في القول على فروق في "الخبر": خبر جزء من الجملة، وخَبرٍ ليس بجزءٍ منَ الجملة، ولكنه زيادةٌ في خبر آخر سابق له، كالحال والصفة

١٧٤ - الفرق الثاني، هو الفرْقُ بينَ الإثباتِ إذا كان بالاسم، وبينه إذا كان بالفعل، ومثاله

١٧٥ - الفرق بين الخبر إذا كان صفة مشبهة، وإذا كان فعلًا

١٧٦ - أمثلة الفرق بين الخبر إذا كان فعلًا، وبينه إذا كان اسمًا

١٧٧ - فروق الخبر في الإثبات وأمثلته ومعناه

١٧٨ - إذا كان الخبر نكرة جاز أنتعطف على المبتدأ مبتدأ آخر

١٧٩ - الخبر معرفًا بالألف واللام، على معنى الجنسن، وله وجوه مختلفة

- الوجه الأول: أن تَقْصُرَ جنْسَ المعنَى على المُخْبَر عنه للمبالغة

١٨٠ - الوجه الثاني: أن تقصر جنس المعنى، على دَعوى أنه لا يُوجَدُ إلا منه

١٨١ - الوجه الثالث: أن تقره في جنس ما حسن الحسن الظاهر الذي لا ينكره أحد

١٨٢ - الوجه الرابع: وهو دقيق المسلك، وهو الذي سماه الموهوم" وبيانه وأمثلته

١٨٤ - "الموهوم"، وغلبة "الذي" عليه وأمثلته