كتاب محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

المجلد الأول - الباب السابع والعشرون: قيامه ببيعه أبي بكر ومجادلته عنه - ج: 1 - ص: 294

يستخلف. وإذا رأى الاستخلاف١ عليهم فينظر في الأصلح لهم في أمورهم، والقيام عليهم، والنصح لهم، وكونه من أهل الدين والورع والفضل، فإن رأي رجلاً من أهل الدين والورع والخير، لكنه ضعيف عن القيام بأمورهم، وآخر هو دونه في الورع والفضل، وهو أقوى منه على أمورهم، ومصالحهم، والذبّ عنهم، فهو مقدم؛ لأن هذا الأمر والنظر فيه إلى المصلحة لهم، والأوّل صلاحه لنفسه، ولا ينظر لهم فاسقاً.

والفاسق: من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة٢.

والكبيرة: هي ما فيه حدّ في الدنيا لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النّور: ٢] ، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} [المائدة: ٣٨] ، أو وعيد في الآخرة: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً} [النساء: ١٠] ٣.

وقال أبو العباس بن تيمية٤ وغيره: "أو لعنة: {أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} [هود: ١٨] {وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ} ، [النور: ٧] .

وقوله - عليه السلام -: " لعن الله السارق"٥، "لعن الله المحلِّلَ والمحلَّل له"٦، "لعن الله

---

١ في الأصل: (الاستخلف) ، وهو تحريف.
٢ انظر: ابن قدامة: المغني ١٤/١٥٠، ابن تيمية: الفتاوى ١٥/٣٥٨.
٣ انظر: ابن القيم: مدارج السالكين ١/٣٢٠، وما بعدها، ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٧٠.
٤ الإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني، توفي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة. (ذيل طبقات الحنابلة ٢/٣٨٧، طبقات الحفاظ ٤/٣٧٤) .
٥ البخاري: الصحيح، كتاب الحدود ٦/٤٨٩، رقم: ٦٤٠١، ومسلم: الصّحيح، كتاب الحدود ٣/١٣٤، رقم: ١٦٨٧.
٦ أحمد: المسند ٦/١٤٩-١٥٠، رقم: ٤٣٠٨، قال أحمد شاكر: "إسناده صحيح". الترمذي: السنن ٣/٤١٨، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"، أبو داود: السنن ٢/٢٢٧، ابن ماجه: السنن ١/٦٢٢، وصحّحه الألباني. (صحيح سنن الترمذي ١/٣٢٦ رقم: ٨٩٤، وصحيح ابن ماجه رقم: ١٥٣٥) .