كتاب منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

الباب الثالث: في جمل الاعتقاد - الفصل الرابع: ف ذكر الإمامة والخلافة والأئمة والخلفاء - ص: 152

الكتاب والسنة وامتنع على] ١٠٩/ب [أهل الحق اعتقاد فحواها وإجراؤها على موجب ما يبتدر أوهام أرباب اللسان منها، فرأى بعضهم تأويلها والتزم هذا النهج في آي الكتاب وما يصح في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وذهب أئمة السلف إلى انكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها١ إلى الرب تعالى.

والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في ذلك [أن] ٢ إجماع

---

١ لقد سبق التعليق على ذلك وبيان أن التفويض ليس مذهب أئمة السلف، (ر: ص٩٥) فالتفويض عند أهل الكلام: هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بمراده.
وقد نسب بعض العلماء هذا المذهب - خطأً - إلى السلف، ومن هؤلاء العلماء: الإمام البيهقي، والغزالي، وابن الجوزي، والنووي، والرازي، وابن حجر، والسيوطي وغيرهم. ومن ذلك عرف واشتهر عند أهل الكلام ومقلديهم أن التفويض مذهب السلف وأن مذهب الخلف التأويل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. (ر: درء التعارض ١/٢٠٥، "موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة" ٢/٨٣٢-٨٥١ د. سليمان الغصن، "علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين". د. رضا بن نعسان معطي، "مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات عرض ونقد" - لأحمد بن عبد الرحمن القاضي) .
٢ ساقطة من (ص) وأضفناها من الرسالة النظامية.