كتاب حقيقة الإقالة دراسة نظرية تطبيقية

القسم الأول: الدراسة النظرية - المبحث الرابع: التكييف الفقهي للإقالة - ص: 262

وهو قول زفر١ من الحنفية٢، وهو قول داود الظاهري٣٤.

القول الثاني: أنها بيع (٥) مطلقا.

وهو قول عند الشافعية ٦ ورواية عند الحنابلة ٧ ورواية عن

---

١ هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة وكان يثني عليه وقال عنه هو أقيس أصحابي كان فقيها حافظاً ثقة في الحديث توفى سنة ١٥٨هـ، ينظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ٣/٢٥٤ ومابعدها، والجواهر المضيئة للقرشي ٢/٢٠٧ ومابعدها.
٢ ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٦، ٣٠٧، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/١١، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٢.
٣ هو إمام أهل الظاهر داود بن علي بن خلف الظاهري توفى سنة ٢٧٠? وله ٦٨ سنه. له ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب: ٨/٣٦٩-٣٧٠، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ١٣/٩٧، ٩٨.
٤ ينظر المحلى لابن حزم ٩/٦٠٢
٥ يريد الفقهاء بقولهم إنها بيع ماهو أعم من البيع وهو العقد لأنها تدخل في كثير من عقود المعاملات اللازمة ولكن نظرًا لأن اغلب مسائلها في البيع ذكروا أنها بيع.
ينظر على سبيل المثال في ورودها في غير البيع المدونة برواية سحنون ٤/٩، ٣/١٦٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦١، والبحر الرائق لابن نجيم ٦/١١١، ونهاية المحتاج للرملي ٤/٢٨٤، وكشاف القناع للبهوتي ٣/٢٥٠
٦ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨١، وروضة الطالبين للنووي: ٣/١٤٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ١٩٠، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٦٥.
٧ ينظر الإرشاد لابن أبي موسى ص: ١٩٤، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى: ٢/٩٢، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى: ١/٣٥٩، والمغني لابن قدامة: ٦/١٩٩، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢.