كتاب الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية

(الحديث الحسن) - ص: 27

القول الثاني: أنها مجمع على صحتها إجماعاً ظنياً.

القول الثالث: أنها تشتمل على الأحاديث الصحيحة والضعيفة.

القول الرابع: أنها كلها صحيحة وفيها ألفاظ ضعيفة.

الصحيح من كلام أهل العلم أن أحاديث البخاري ومسلم كلها صحيحة إلا ما استثني من الأئمة، فلا يمكن أن يأتينا شخص في هذا القرن ويقول بحثت إسناداً في البخاري فوجدته ضعيفا، قد يقول إن لفظة فيه ضعيفة أردّها في هذا الحديث فهذا يقبل وإن كان على قِلّه، لكن أن يردّ أصل الحديث هذا لا يمكن في هذا الزمان، فإذا وجد حديث حكم عليه الدارقطني أو مسلم أو الإمام أحمد ـ رحمهم الله تعالى ـ بالضعف نرى هل كلامه صحيح أو لا، لأن الآن تعارض كلام الإمام أحمد والبخاري مثلاً، فنجري القواعد ونرى من الذي كلامه صحيحاً، فليس كلام أحمد مقبول على إطلاقه، وليس كلام البخاري مقبول على إطلاقه مادام أنهما اختلفا، يبقى عندنا ما لم يضعفوه وسكت عنه الأئمة كلهم والأئمة يتناقلونه في صحيح البخاري ويقبلونه ثم يأتي شخص في هذا القرن ويضعف، هذا لا يمكن والمشكل أنه يضعف بشبهة تدليس أو أن أحد الأئمة قال فيه كذا.

مسالة: الحسن عند المتقدمين.

بعض الناس يظن أن الحافظ الترمذي هو أول من أطلق الحسن في أحكامه، وهذا غلط فهذا قد تداخلت عنده المعلومات، الترمذي هو أول من حدّ الحسن بحدّ، ففرق بين أول من استخدم المصطلح وبين أول من حدّ المصطلح، فلم يعرّف أحد قبل الإمام الترمذي " الحسن "، لكن الإمام البخاري والإمام أحمد والإمام أبو حاتم الرازي ـ رجمهم الله تعالى ـ هؤلاء كلهم استخدموا " الحسن " فحكموا على أحاديث بأنها حسان، لكنهم لم يحدّوها.

إذاً الأولية للترمذي بالتعريف والحدّ، فقد عرفه ـ رحمه الله تعالى ـ في آخر كتابه " الجامع الصغير" بالتعريف الذي سبق ذكره.