كتاب تحرير تقريب التهذيب

مقدمة التحقيق - عملنا في الكتاب - ج: 1 - ص: 47

وقد قمنا أيضًا بدراسةِ مَنْ قالَ فيه: "ضعيف"، فمن كان منهم يَصْلُحُ للمتابعات والشواهد، ألحقنا به عبارة "يُعتبر به" وما سكتنا عنه أو قُلنا "ضعيف" فهو لا يَصْلُحُ للمتابعاتِ ولا للشواهد.

وهذا الذي يُقال فيه "ضعيف يُعتبر به" لا يُحْتَج به إذا انفرد بالرواية, فهذا وُجِدَ له متابع من درجته أو أعلى منه تَحسَّنَ حديثُه فصار حسنًا لغيره.

٤ - وقد صرفنا عناية خاصة لمن أخرج لهم الشيخان، وتكلَّم فيهم بعضُ مَنْ تكلَّم، فَبَيَّنَّا إن كانا قد أخرجا لهم احتجاجا، أم متابعة، أم استشهادا، وهي مسألة غاية في الأهمية.

٥ - وأضفنا أمورًا لم تَرِدْ عند ابن حجر مثل بيان درجة الراوي المدلس، وبيان حال الراوي الذي وصف بالاختلاط، ومحاولة تحديدِ من روى عنه قبلَ الاختلاط أو بعدَ الاختلاط، وغير ذلك من الأمور التي تُهِمُّ طلبةَ العلم.

٦ - واتخذنا قاعدة في أن من وصفه أحد الأئمة بالإغراب ثبتنا ذلك، وإن لم يقل بها سوى ناقد واحد، فإن المؤلف قد اضطرب في ذلك، لا سيما في أقوال ابن حبان، وهو من أكثر المعنيين بتثبيت حالة الإغراب. على أننا لم نعتد بكُلِّ ما قال فيه ابنُ حبان وتابعه المؤلف عليه: ربما أغرب؛ لأن ربما تفيد التقليل، وكل ثقة أو صدوق لا يعرى عن ذلك.

٧ - أما موقفُنا من توثيق ابن حبان، والحكم بجهالة العين أو بجهالة الحال، فقد بينا منهجنا في ذلك مفصلًا عند كلامنا على "ابن حبان والجرح والتعديل" في هذه المقدمة. وكذلك الموقف ممن رُمِيَ ببدعة من البدع أو جُرح بجرح غير معتبر، كما بيناه مفصلًا قبل قليل في هذه المقدمة، فليرجع إليها.