إذن هو في دائرة الضعف، ولذا يقول الحافظ العراقي لما تحدث عن المرسل:
ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد
وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الكتاب أصله
الجمهور على رد المراسيل من غير تفصيل؛
ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد
وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الكتاب أصله
لكن الخلاف موجود في المتقدمين حتى قال بعضهم: إن التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، وعلى هذا جرى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ..
واحتج مالك كذا النعمان ... به وتابعوهما ودانوا
مالك وأبو حنيفة يقبلون المراسيل.
الطبري نقل الإجماع على قبول المراسيل -إجماع التابعين على قبول المراسيل- مع أن الخلاف معروف عن سعيد -سعيد بن المسيب وهو سيد من سادات التابعين- لا يمكن إغفال قوله، كيف ينقل الطبري؟ هل خفي عليه قول سعيد؟ ما خفي عليه، لكن مثلما أشرنا سابقاً أن الإجماع عند الطبري قول الأكثر، الإجماع عند الطبري قول الأكثر، فلا يتلفت إلى قول سعيد مع قول الأكثر.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة: مراسيل الصحابة، إذا روى الصحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثاً لم يسمعه منه، إذا روى الصحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثاً لم يسمعه منه؛ إما لصغر سنه أو غيبته أو تأخر إسلامه، صحابي روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أبو هريرة روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- خبراً قبل الهجرة وأسلم عام خيبر سنة سبع، ابن عباس من صغار الصحابة، عائشة -رضي الله عن الجميع- رووا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبار قبل الهجرة أيش نقول؟ مراسيل صحابة لا بد فيها من واسطة؟!
يقول: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة: إذن مراسيل الصحابة حجة أو ليس بحجة؟ حجة ..
أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصواب
حتى نقل أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، نقل الإجماع على قبول مراسيل الصحابة.
أبو إسحاق الاسفرائيني يقول: مراسيلهم كمراسيل غيرهم، مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم، الذين يقبلون مراسيل الصحابة أيش يقولون؟
