يحكم بزيادة ما صحب اكثر من اصلين من الف او ياء او واو غير مصدرة او همزة مصدرة او مؤخرة هي او نون بعد الف زائدة، او ميم مصدرة ان لم يعارض دليل الاصالة كملازمة ميم معد في الاشتقاق، وكالتقدم على اربعة اصول في غير فعل او اسم يشبهه، فإن لم تثبت زيادة الالف فهي بدل لا اصل الا في حرف او شبهه. وزيدت النون ـ ايضا ـ بإطراد في الانفعال والافعنلال وفروعهما، وفي التثنية والجمع وغيرهما مما سبق ذكره، وساكنة مفكوكة بين حرفين قبلها وحرفين بعدها، والتاء في المضارع والتفعل والتفاعل والتفعلل والافتعال وفروعهن، وفي التفعيل التفعال، ومع السين في الاستفعال وفروعه، والهاء وقفا في مواضع يأتي ذكرها واللام في الاشارة كما سبق. وتقل زيادة ما قيد ان خلا من القيد، ولا تقبل زيادته الا بدليل جلي كلزوم كون الثاني من نحو: كنثأ واحد سألتمونيها وسقوط همزة شمأل