يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل، مستغنى عنه بحضور معناه او سببه او مقارنه او الوعد به او السؤال عنه بلفظه او معناه او متعلقه، وبطلبه، او بالرد على نافيه او الناهي عنه او على مثبته او الامر به، فإن كان الاقتصار في مثل او شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، وقد يجعل المنصوب مبتدأ او خبرا فيلزم حذف ثاني الجزأين.
فصل:
يُحذف كثيراً المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجب من والمجاب به والمحصور والباقي محذوف عامله، وما من حذف مفعول به فمنوي لدليل او غير منوي؛ وذلك اما لتضمين الفعل معنى يقتضى اللزوم، واما للمبالغة بترك التقييد، واما لبعض اسباب النيابة عن الفاعل.
فصل:
يدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدى الى اثنين همزة النقل فيزداد مفعولا ان كان متعديا، وبصير متعديا ان كان لازما، ويعاقب الهمزة كثيرا، ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة، وقل ذلك في غيرها من حروف الحلق.