كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الجمعة - ج: 2 - ص: 570

إذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، جَلَسَ المَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوابِ المَسْجِدِ (١) ... .

وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن عَطَاءٍ الخُرَاساني، عَنْ رجلٍ، قولَهُ، مَوْقُوفٌ (٢) .

قلتُ لأَبِي: مَا الصَّحيحُ؟

قال: حديثُ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أشبَهُ، وحمَّادٌ لَمْ يحفَظْ.

٦٠٠ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي العِشْرين (٤) ، عَنِ الأَوزاعيِّ (٥) ، عَنْ يَحْيَى (٦) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَثَلُ المُهَجِّرِ (٧) إِلَى الجُمُعَةِ كَالمُهْدِي جَزُورًا (٨) ... ، الحديثَ؟

فَقَالَ (٩) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى ابن أبي كثير، عن عليِّ ابن سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (١٠) .

---

(١) في (ف) : «المساجد» .
(٢) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٤) .
(٣) تقدَّمت هذه المسألة برقم (٥٧٩) .
(٤) هو: عبد الحميد بن حبيب.
(٥) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(٦) هو: ابن أبي كثير.
(٧) في (ك) : «المهاجر» ، والمُهَجِّر: هو المُبَكِّر، والتَّهجيرُ: التَّبكيرُ، قال الأزهري: يذهبُ كثيرٌ من الناس إلى أن التهجيرَ في هذه الأحاديث تفعيلٌ من الهاجرة وقتَ الزَّوَال، وهو غَلَطٌ، والصَّواب أنها التَّبكيرُ، وهي لغةُ أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس ... وسائرُ العرب تقول: هجَّر الرجلُ: إذا خرجَ وقتَ الهاجِرَة، وهي نصفُ النَّهار. "تهذيب اللغة" (٦/٤٤) بتصرف.
(٨) في (ت) : «جرروا» .
(٩) في (ش) : «قال» .
(١٠) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥) .