ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/٢٢١) . قال الشافعي: «ولو ثبت حديث عروة، عن النبي (ص) في الاستثناء لم أعْدُه إلى غيره؛ فإنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله (ص) » . وكذا أرسله الحميدي عن ابن عيينة، كما ذكر الدارقطني في "العلل" (٥/٢٣/ب) ، وسيأتي كلامه بتمامه. (٢) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، وتقدير العبارة: هو مرسلً أشبَهُ عندي. وانظر الكلام على لغة ربيعة في المسألة رقم (٣٤) . (٣) وقال الدارقطني في "العلل" (٥/١٢٣/ب) : «يرويه هِشَامِ بْنِ عُروَة، عَنْ أَبِيهِ، عن عائِشَة، واختُلِف عن ابن عيينة فيه: فقيل: عن عبد الجبار، عن ابن عيينة حدثناه مرة ولم يقل فيه: عن عائشة، وأرسله الحميدي عن ابن عيينة ولم يقل فيه: عن عائشة. واختُلِف عن الثوري: فرواه أبو قِلابة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ الثَّوري، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة، وغيره يرسله. ورواه الليث وحماد بن زيد والمفضل بن فضالة، عن هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النبيِّ (ص) دخل على ضُباعَة؛ مرسلاً. واختُلِف عن الزهري: فرواه مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُروَة، عن عائِشَة، وغيره يرويه عن الثَّوري [كذا! ولعله: الزهري] ، عن عروة مرسلاً، والمرسل أصح، وكذلك رَوَاهُ أَبُو الأسود، عَنْ عُرْوَةَ مرسلاً» .