كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في البيوع - ج: 3 - ص: 590

بْنِ مِهْران، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - في قوله عزَّ وجلَّ: ُ؟ ژ} (ص) { «» ف ِ {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (١) - قَالَ: تجارةُ الأَمِيرِ فِيهِ؟

قَالَ أَبِي: كَذَا رَوَاهُ! وَهُوَ خطأٌ؛ إنما هو: عبد الله بْنُ عَطَاء، عَنْ مِهْران أَبِي (٢) صَفْوان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ لَيْسَ هو مِنْ حديث ميمون ابن مِهْران (٣) .

١١١١ - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَن حديثٍ رَوَاهُ قَبِيصَةُ (٤) ،

عَنْ الثَّوْري، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِيعُهُ (٥) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ؟

---

(١) الآية (٢٥) من سورة الحج.
(٢) كُتب فوقها في (ف) : «ابن» .
(٣) الغريب أن ابن أبي حاتم ذكر في "الجرح والتعديل" (٨/٣٠١ رقم ١٣٨٧) أنه سأل أبا زرعة عن مهران أبي صفوان؟ فقال: «لا أعرفُه إِلا فِي هَذَا الحديث: "من أراد الحجَّ، فليتَعَجَّل"» . اهـ.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (١٧٣٢) من طريق الحسن بن عمرو، عَنْ مِهْرَانَ أَبِي صَفْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله (ص) : «من أراد الحج، فليتعجل» .
(٤) هو: ابن عُقْبَة. ولم نقف على روايته على هذا الوجه. وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/١٠ رقم ١٠٨٧١) فقال: حدثنا حفص بن عمر بن الصبَّاح الرَّقِّي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به مرفوعًا، وهو الوجه الذي رجَّحه أبو حاتم وأبو زرعة.
ورواه الطبراني أيضًا (١١/١٣٦ رقم ١١٣٩٢) فقال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الحضرمي؛ ثنا أبو كريب؛ ثنا قبيصة بن عقبة، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ، عن ابن عباس، به.
ورواه الدارقطني في "الأفراد" (١٥٠/ب/أطراف الغرائب) وقال: «تفرَّد به أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، وما سمعناه إلا منه عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن الثوري، عن عمرو، عن عطاء وطاوس، عن ابن عباس. ورواه مسعر، وهو غريب من حديثه تفرَّد به بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه ... » .
(٥) في (ش) : «فلا يَبِعْهُ» ، وهو موافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني، وهو لفظُ البخاريِّ في "صحيحه" (٢١٢٦ و٢١٣٣ و٢١٣٦) ، ومسلم في "صحيحه" (١٥٢٥ و١٥٢٦ و١٥٢٨) ، وأكثر كتب الحديث، وقوله: «فَلَا يَبِيعُهُ» أثبتناه من بقية النسخ، وهو موافق لمواضع كثيرة من"مسند أحمد"، و"تاريخ أصبهان" لأبي نعيم، و"طبقات المحدِّثين بأصبهان"، و"شرح مشكل الآثار"، وغيرها من كتب الحديث.
= ... فاللفظان على ذلك ثابتان في الرواية، وهما صحيحان في العربية؛ فقوله: «لا يَبِعْهُ» ، «لا» فيه ناهية، والفعل مجزومٌ بها، وقولُه: «لا يَبِيعُهُ» ، «لا» فيه نافيةٌ بمعنى النَّهي، والفعل بعدها مرفوعٌ، وهو أبلغ من النهي الخالص، وقد علقنا على ذلك في المسألة رقم (٣٣١) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (١١٢٠) و (١١٥٤) .